النيابة العامة تفتح هواتف مشاهير تيك توك المحبوسين.. مصدر حكومي يكشف التفاصيل الضريبية
في تطور مفاجئ، كشف مسؤول حكومي رفيع المستوى عن استعداد مصلحة الضرائب المصرية للحصول على إذن من النيابة العامة لفتح هواتف مشاهير منصة تيك توك المحبوسين حاليًا. يأتي هذا الإجراء في إطار جهود مكثفة لملاحقة المتلاعبين بالضرائب ومحاسبتهم على الدخل غير المعلن.
المصدر الحكومي، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أكد أن المصلحة تهدف من خلال هذا الإجراء إلى التحقق من مصادر الدخل التي يحصل عليها هؤلاء المؤثرون من خلال المنصات الرقمية المختلفة، والتأكد من التزامهم بسداد الضرائب المستحقة عليهم. وذكر المصدر أن هناك مؤشرات قوية على أن بعض هؤلاء المشاهير لم يُعلنوا عن كامل دخلهم، مما أدى إلى تهريب ضريبي.
التحقيقات الضريبية المكثفة: يأتي هذا الإجراء في سياق حملة واسعة النطاق تشنها مصلحة الضرائب على مشاهير السوشيال ميديا والمدونين، بهدف ضمان التزامهم بالقوانين الضريبية. وقد أثارت هذه الحملة جدلاً واسعاً في الأوساط الاجتماعية والاقتصادية، حيث يرى البعض أنها ضرورية لتحقيق العدالة الضريبية، بينما يرى آخرون أنها تعد انتهاكاً للخصوصية.
أسباب اتخاذ الإجراء: أوضح المصدر الحكومي أن هناك أدلة دامغة تشير إلى أن بعض مشاهير تيك توك المحبوسين قد قاموا بتحويل أموالهم إلى حسابات خارجية، أو إخفاء دخلهم من خلال طرق غير قانونية. وأضاف أن فتح هواتفهم سيساعد في كشف هذه المخالفات وتحديد حجم التهرب الضريبي.
الجدل حول الخصوصية: وعلى الرغم من أهمية مكافحة التهرب الضريبي، إلا أن الإجراء يثير تساؤلات حول مدى احترام حقوق الخصوصية للأفراد. ويقول خبراء قانونيون إن فتح هواتف الأفراد يتطلب الحصول على موافقة قضائية صريحة، وأن يتم ذلك في إطار قانوني واضح ومحدد.
توقعات مستقبلية: من المتوقع أن تتخذ النيابة العامة قراراً بشأن طلب مصلحة الضرائب في غضون أيام قليلة. وفي حالة الموافقة على فتح هواتف المشاهير المحبوسين، فمن المتوقع أن تكشف التحقيقات عن المزيد من التفاصيل حول حجم التهرب الضريبي في هذا القطاع.
تأثير الإجراء على صناعة المحتوى: من المرجح أن يكون لهذا الإجراء تأثير كبير على صناعة المحتوى الرقمي في مصر، حيث سيضطر المؤثرون والمدونون إلى الالتزام بالقوانين الضريبية والإفصاح عن دخلهم بشكل كامل. كما قد يؤدي ذلك إلى زيادة الوعي بأهمية الضرائب ودورها في تمويل الخدمات العامة.
ختامًا: يبقى السؤال: هل سيؤدي هذا الإجراء إلى تحقيق العدالة الضريبية أم أنه سيزيد من القيود على حرية التعبير والإبداع في عالم الإنترنت؟ الأيام القادمة ستكشف عن الإجابة.
